حكم قضائي غير مسبوق: "سوار إلكتروني" لرئيس فرنسي سابق

أكدت محكمة النقض الفرنسية، أمس الأربعاء، تثبيت الحكم الصادر بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية "التنصت"، والمعروفة باسم "قضية بول بيسموث"، ليصبح أول رئيس فرنسي يُدان بعقوبة ارتداء سوار إلكتروني.

تفاصيل القضية والحكم

أثبتت التحقيقات تورط ساركوزي، بالتعاون مع القاضي السابق جيلبير أزيبير، في محاولة الحصول على معلومات حساسة بشأن قضية بيتنكور، مقابل وعد بدعم القاضي للحصول على منصب في موناكو. ورغم أن القاضي لم يحصل على المنصب، أكدت المحكمة أن مجرد نية الفساد كافية لتثبيت الإدانة.

وفي مايو 2023، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة واحدة قابلة للتنفيذ تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني. وبعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم من ساركوزي، أصبح الحكم نهائيًا، بانتظار استكمال إجراءات التنفيذ.

إجراءات التنفيذ

يتطلب تنفيذ العقوبة إحالة الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام في باريس، حيث سيتم استدعاء ساركوزي لتحديد شروط الإقامة الجبرية وارتداء السوار الإلكتروني.

ردود الفعل والتصريحات

وصف محامي ساركوزي، باتريس سبينوزي، الحكم بأنه غير منصف، وأكد أن موكله سيتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان حقوقه. من جانبه، عبر ساركوزي عن رفضه للحكم، واصفًا إياه بـ"الظلم العميق"، مشيرًا إلى انتهاك حقوقه كمواطن يخضع للقضاء.

محاكمات أخرى على الأفق

يواجه ساركوزي قضية أخرى تتعلق باتهامات بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في يناير المقبل.

خيارات قانونية محتملة

مع اقتراب بلوغ ساركوزي السبعين من عمره، يمكنه التقدم بطلب للإفراج المشروط والإعفاء من ارتداء السوار الإلكتروني، إلا أن القرار النهائي بهذا الشأن يبقى بيد القضاء الفرنسي.

يمثل هذا الحكم سابقة تاريخية في فرنسا، تعكس التزام القضاء بمكافحة الفساد دون اعتبار لمكانة المتهم.